ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه . أمّا إذا لم يحصل ما يوجب الشكّ والرّيبة ، فانّه يعمل على ما ظهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض في الواقع ولا يستحبّ له الاحتياط ،